المقصد الثّالث فی إثبات الصّانع و صفاته و آثاره و فیه فصول:
الفصل الاوّل فی وجوده الموجود:
إن کان واجبا فهو المطلوب و الّا استمه لاستحاله الدّور و التّسلسل.
الفصل الثّانی فی صفاته تعالى.
[القدره]
وجود العالم بعد عدمه ینفی الإیجاب و الواسطه غیر معقوله و یمکن: عروض الوجوب و الإمکان للأثر، باعتبارین و اجتماع القدره على المستقبل مع العدم و انتفاء الفعل، لیس فعل الضّد و عمومیّه العلّه، تستم عمومیّه الصّفه.
[العلم]
و الإحکام و التجرّد و استناد کلّ شیء إلیه دلائل العلم و الأخیر عامّ و التّغایر اعتباریّ و لا یستدعی العلم صورا مغایره للمعلومات عنده، لأنّ نسبه الحصول إلیه أشدّ من نسبه الصّور المعقوله لنا و تغیّر الإضافات ممکن و یمکن اجتماع الوجوب و الإمکان، باعتبارین.
[الحیاه]
و کلّ قادر، عالم، حیّ- بالضّروره-.
[الإراده]
و تخصیص بعض الممکنات بالإیجاد فی وقت، یدلّ على إرادته تعالى و لیست زائده على الدّاعی و إلّا م التّسلسل أو: تعدّد القدماء.
[الإدراک]
و النّقل دلّ على اتّصافه بالإدراک و العقل: على استحاله الآلات .
[الکلام]
و عمومیّه قدرته تدلّ على ثبوت الکلام و النّفسانیّ، غیر معقول و انتفاء القبح عنه، یدلّ على صدقه.
[صفاته الاخرى]
و وجوب الوجود یدلّ على: سرمدیّته و نفی اّائد و الشّریک و المثل و التّرکیب- بمعانیه – و الضّد و التّحیّز و الحلول و الاتّحاد و الجهه و حلول الحوادث فیه و الحاجه و الألم- مطلقا- و اللذّه المزاجیّه و المعانی و الأحوال و الصّفات اائده عینا و الرؤیه و النظر: لا یدلّ على الرؤیه مع قبوله التأویل و تعلیق الرّؤیه باستقرار المتحرّک، لا یدلّ على الإمکان و اشتراک المعلولات، لا یدل على اشتراک العلل مع منع التّعلیل و الحصر و على ثبوت: الجود و الملک و التّمام- و فوقه- و الحقّیّه و الخیریّه و الحکمه و التّجبّر و القهر و القیّومیّه و أمّا: الید، و الوجه، و القدم، و الرّحمه، و الکرم، و الرّضا، و التّکوین، ف راجعه الى ما تقدّم.
الفصل الثّالث فی أفعاله
الفعل المتّصف باّائد، إمّا حسن أو قبیح و الحسن أربعه: و هما: عقلیان للعلم بحسن الإحسان و قبح الظّلم- من غیر شرع- و لانتفائهما- مطلقا-، لو ثبتا شرعا و لجاز التعاکس و یجوز التّفاوت فی العلوم، لتفاوت الصّور و ارتکاب أقلّ القبیحین، مع إمکان التّخلّص و الجبر باطل.
[نفی القبیح عنه تعالى]
و استغناؤه، و علمه، یدلّان على انتفاء القبیح عن أفعاله تعالى مع قدرته علیه، لعموم النّسبه و لا ینافی الامتناع اللّاحق.
[نفی الغرض الفاعلی فیه تعالى، و إثبات الغرض فی فعله]
و نفی الغرض یستم العبث، و لا یم عوده إلیه.
[إرادته للطاعه و کراهته للمعصیه]
و إراده القبیح قبیحه و کذا ترک إراده الحسن و الأمر و النهی و بعض الأفعال مستنده إلینا و المغلوبیّه غیر لازمه و العلم تابع.
[نفی الجبر]
و الضّروره قاضیه باستناد الأفعال إلینا و الوجوب للدّاعی، لا ینافی القدره- کالواجب – و الایجاد لا یستم العلم، إلّا مع اقتران القصد، فیکفی الإجمال و مع الاجتماع، یقع مراده تعالى و الحدوث اعتباریّ و تعذّر المماثله فی بعض الأفعال، لتعذّر الإحاطه و لا نسبه فی الخیریّه بین فعلنا و فعله تعالى و الشّکر على مقدّمات الإیمان و السّمع متأوّل و معارض بمثله و الترجیح معنا و حسن المدح و الذّم على المتولّد، یقتضی العلم بإضافته إلینا و الوجوب باختیار السّبب، لاحق و الذمّ فی إلقاء الصّبیّ، علیه، لا على الإحراق.
[القضاء و القدر]
و القضاء و القدر: إن ارید بهما: خلق الفعل، م المحال أو: الإام، صحّ فی الواجب خاصّه أو: الإعلام، صحّ- مطلقا- و قد بیّنه أمیر المؤمنین (ع) فی حدیث الأصبغ.
[الهدى و الاضلال]
و الإضلال: الإشاره الى خلاف الحق، و فعل الضلاله، و الإهلاک و الهدى: مقابل ذلک و الاوّلان منفیّان عنه تعالى.
[عدم تعذیب غیر المکلف]
و تعذیب غیر المکلّف، قبیح و کلام نوح، مجاز و الخدمه لیست عقوبه له و التبعیّه فی بعض الأحکام جائزه.
[التکلیف]
و التّکلیف حسن لاشتماله على مصلحه لا تحصل بدونه بخلاف: الجرح ثم التّداوی و المعاوضات، و الشّکر، باطل و لأنّ النّوع محتاج الى التّعاضد المستم للسّنه، النّافع استعمالها فی: – الرّیاضه – و إدامه النظر فی الأمور العالیه – و تذکّر الإنذارات، المستمه لإقامه العدل مع زیاده الأجر و واجب، جره عن القبائح و شرائط حسنه: – انتفاء المفسده و تقدّمه – و إمکان متعلّقه و ثبوت صفه زائده على حسنه – و علم المکلّف بصفات الفعل، و قدر المستحق، و قدرته علیه و امتناع القبیح علیه – و قدره المکلّف على الفعل و علمه به- أو إمکانه- و إمکان الآله و متعلّقه: إمّا: علم- عقلیّ أو سمعى- و إمّا: ظنّ و إمّا: عمل و هو منقطع للإجماع، و لإیصال الثّواب و علّه حسنه، عامّه و ضرر الکافر من اختیاره و هو مفسده لا من حیث التّکلیف بخلاف ما شرطناه و الفائده ثابته.
[اللّطف]
و اللّطف واجب، لتحصیل الغرض به فإن کان من فعله تعالى، وجب علیه و إن کان من المکلّف، وجب أن یشعره به و یوجبه و إن کان من غیرهما، شرط فی التّکلیف: العلم بالفعل و وجوه القبح منفیّه و الکافر، لا یخلو من لطف و الإخبار بالسّعاده و الشّقاوه لیست مفسده و یقبح منه تعالى التّعذیب- مع منعه -، دون الذّم و لا بدّ من المناسبه، و إلّا ترجّح بلا مرجح بالنّسبه الى المنتسبین و لا یبلغ الإلجاء و یعلم المکلّف اللّطف إجمالا أو تفصیلا و یزید اللّطف على جهه الحسن و یدخله التّخییر و یشترط حسن البدلین و بعض الألم قبیح، یصدر عنّا خاصّه و بعضه حسن، یصدر منه- تعالى- و منّا و حسنه: – إمّا لاستحقاقه – أو: لاشتماله على النّفع، أو: دفع الضرر، اائدین – أو: له عادیا – أو: على وجه الدّفع و لا بدّ فی المشتمل على النّفع من اللطف و یجوز فی المستحق ه عقابا و لا یکفی اللّطف، فی ألم المکلّف، فی الحسن و لا یحسن، مع اشتمال اللّذّه على لطفیته و لا یشترط فی الحسن اختیار المتألّم بالفعل.
[التّعویض]
و العوض: نفع مستحقّ خال عن تعظیم و إجلال و یستحقّ علیه تعالى ب: – إنزال الآلام – و تفویت المنافع لمصلحه الغیر – و إنزال الغموم (سواء استندت الى علم- ضروریّ أو مکتسب-، أو ظن لا ما یستند الى فعل العبد) – و أمر عباده بالمضارّ، أو: اباحتها – أو: تمکین غیر العاقل بخلاف الإحراق- عند الإلقاء فی النار-، و القتل- عند شهاده اّور- و الانتصاف علیه، واجب، عقلا و سمعا فلا یجوز تمکین الظّالم من الظّلم، من دون عوض فی الحال یوازی ظلمه فإن کان المظلوم من أهل الجنّه، فرّق الله تعالى أعواضه على الأوقات، أو تفضّل علیه بمثلها و ان کان من أهل العقاب، أسقط بها جزءا من عقابه، بحیث لا یظهر له التخفیف، بأن یفرّق الناقص على الاوقات و لا یجب دوامه، لحسن اّائد بما یختار معه الألم، و إن کان منقطعا و لا یجب حصوله فی الدّنیا لاحتمال مصلحه التّأخیر و الألم على القطع، ممنوع، مع إنّه غیر محلّ النّزاع و لا یجب إشعار صاحبه بإیصاله عوضا و لا یتعیّن منافعه و العوض، علیه تعالى، یجب تزایده الى حدّ الرضا- عند کلّ عاقل- و علینا، یجب مساواته.
[الأجل]
و أجل الحیوان: الوقت الّذی علم اللّه تعالى بطلان حیاته فیه و المقتول یجوز فیه الأمران- لولاه – و یجوز أن ی الأجل لطفا للغیر، لا للمکلّف.
[الرّزق]
و الرّزق: ما صحّ الانتفاع به، و لم یکن لأحد منعه و السّعی فی تحصیله، قد یجب، و یستحبّ، و یباح، و یحرم.
[السّعر]
و السّعر: تقدیر العوض الّذی یباع به الشّیء و هو: رخص و غلاء و لا بدّ من اعتبار العاده و اتّحاد الوقت و المکان و قد یستند إلیه تعالى، و إلینا أیضا و الأصلح: قد یجب لوجود الدّاعی و انتفاء الصّارف.
درباره این سایت